حول الإجازات القرآنية

نشأت فكرة الإجازات القرآنية اشتقاقاً من منظومة الرواية التي اعتمد نقل الشرع الإسلامي عليها، إذ نقلتِ الروايةُ لأهلِ الحديثِ الشريفِ سنةَ الحبيبِ المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولأصحابِ الفقهِ مدارسَهُم ومذاهبَهُم، وكذا لأصحابِ التفسيرِ أسبابَ النزولِ والناسخَ والمنسوخَ والآثارَ المرويةَ عن الصحابةِ والتابعينَ في تفسيرِ القرآنِ الكريمِ.

شروط الإجازة

للإجازةِ شرطانِ في المُجَازِ والله أعلم، يدوران حول العدالة والضبط:

أما العدالة:

فإنه لا مناصَ منها ولا مَعدِلَ عنها، إذ لا يَصِحُّ أن يُحَمَّلَ القرآنَ الكريمَ فاسقٌ أو صاحبُ بدعةٍ أو معصيةٍ ظاهرةٍ يُجَاهِرُ بها، فإن ذلك مَدْعَاةٌ للاستهانةِ بالقرآنِ الكريمِ والاستخفافِ به، وإلى هَوَانِ المشتغلينِ به وبعلومه، فإن أحدَهُم لا يَعْدِمُ أن يقولَ على الله بغيرِ علمٍ، وربما فَجَرَ فذكرَ مِنَ القرآنِ الكريمِ مَبْتُورَاً ما يَشهَدُ لفاسدِ رأيهِ وهواه، والإجازة شهادة: فهي شهادةٌ للمجازِ بأنه يَحْمِلُ القرآنَ الكريمَ، يُسألُ عنها المُجِيزُ بَينَ يَدَيِ العزيز، "سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ" (الزخرف 19).

وحملُ القرآن الكريم ضَرْبَانِ:

· حَمْلٌ كَحَمْلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أسفاراً، وأعيذُ عالماً أن يُجيزَ مِثْلَ هذا الحَمْل.

· وحَمْلُ أمانةٍ للأداءِ والبلاغِ والعمل.

فإنْ شَهِدَ عالمٌ لفاسقٍ بصحةِ[1] حملِهِ القرآنَ الكريمَ فكأنما يجيزُ بِدْعَتَهُ أو فِسْقَهُ، ولذا كانَ التثبتُ مِنْ حالِ الطلابِ محموداً، ومُعَايَشَتُهُمْ ومُمَازَجَتُهُمْ لمعرفةِ مَشَارِبِهِمْ مما يَجْعَلُ المُعَلِّمَ على بينةٍ مِمَّنْ يُجِيزُهُم.

وأما الضَّبْطُ فهو ضَرْبَانِ:

· ضبط علمٍ وفهمٍ (علمي).

· وضبط حفظٍ واستظهار وأداء (عملي).

أما ضبط العلم والفهم: فأن يكون الطالب عالماً بالرواية أو القراءة التي يرويها عن شيخه، أصولاً وفرشاً، فيعرف أوجهها وأحكامها وكيفية الوقوف على كلماتها، ويضبط مواضع الوقف والابتداء عموماً، ومواضع الوقف والابتداء التي تختص بها عن غيرها، وهذا ما وُرِّثناه وما نصَّ عليه أئمتنا من مشايخ الإقراء.

وهذا الضَرْبُ من الضبط لا تَسَامُحَ فيه بحالٍ، وضابطه بالنسبة للشيخ المُقرِئِ: أن يكون في حدود علمه وإمكانه، فَمِنَ الأمانةِ أن ينقلَ العلم الذي وَرَّثَهُ إياه مشايخُه الذينَ درسَ على أيديهم وقرأ على أسماعهم ونقل من أفواههم إلى طلابه. وإن تعارض شيء من أقوالهم عنده؛ فإنه يرجِّحُ بينها بما يحققه من كتب أهل العلم، مع سؤال مشايخ الفن المُبَرَّزِينَ فيه، ثُمَّ يُقرِئُ بالذي يَرْجَحُ عنده، وإن آنس من تلميذِه سَعَةَ أفقٍ فليبسط له المسألةَ من جميعِ الأوجه: منقولها عن مشايخه، ومبحوثها في الكتب والأسفار، وآراء أهلِ العلمِ المُمَكَّنِينَ من غير مشايخه المباشرين، حتى يُعرَفَ من أين استقى علمَه وتحريرَه للخلاف.

ولهذا السببِ أيضاً ينبغي للشيخِ أن يطمئنَّ إلى تَمَكُّنِ الطالبِ من البحثِ والتنقيبِ عنِ المسائلِ المختلفةِ التي قد تُشْكِلُ عليهِ في مظانِّها من كتبِ أهلِ العلم، فإن ذلكَ مما يساعده ويفتحُ له آفاقاً جديدةً ربما كانت أرحَبَ مما عند الشيخِ المعلِّم، بَلْ ربما تَعَدَّتْ إلى أن يُفيدَ الطالبُ شيخَهُ إما مباشرةً؛ أو بأنْ يدفعَهُ إلى البحثِ والتنقيبِ للإجابةِ عنْ سؤالِ تلميذه إذْ لَمْ يَحْضُرْ عنده جوابُه. وينبغي كذلكَ أن يُعَلَّمَ الطالبُ أن لا يقول في كتاب الله بغير علم وثيق أو نقل حقيق، فإن ذلك مَهلَكَةٌ وبَوَارٌ، إذ هو توقيعٌ وإخبارٌ، عما أراد العزيز الغفار، فإن قالَ برأيِهِ فيه، تَحَمَّلَ مَغَبَّةَ ما يَفْتَرِيه، ولا يَمنَعَنَّهُ علمه ومركزه أن يقول: لا أعلمُ حين لا يعلم.



ومما يعين على تحقيق ضبط العلم والفهم لدى الطالب، أن يقرأ على شيخه:

· كتاباً في أصول الفنِّ فن التجويد كـ"غاية المريد في علم التجويد/ للشيخ عطية قابل نصر" عليه رحمة الله، مع التوسع _ إن أمكن _ بقراءة "هداية القاري إلى تجويد كلام الباري/ للشيخ عبد الفتاح عجمي المرصفي" عليه رحمة الله.

· وكتاباً كـ"التبيان في آداب حملة القرآن للنووي" رحمه الله يعرف به آداب القوم ليكون على سبيلهم.

· وكتاباً في بعض علوم القرآن الكريم مثل "كيف نتعاملُ مع القرآنِ العظيمِ/ للدكتور يوسف القرضاوي" حفظه الله، أو"مباحثُ في علومِ القرآنِ/ للشيخ مناع خليل القطان" عليه رحمة الله، و"الصحيحُ المسندُ من أسبابِ النزولِ/ للشيخ مقبل بن هادي الوادعي" رحمه الله.

ثم يَحسُنُ أن لا يُجَازَ بعدُ حتى يحفظَ استظهاراً متناً من متون التجويد المنظومة:

· كـ"الجزرية أو المقدمة: فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه" (مائةٌ وتسعةُ أبياتٍ) لابن الجزري.

· أو "تحفة الأطفال" (أحدٌ وستون بيتاً) للجمزوري.

· أو منظومة "السلسبيل الشافي" (خمسةٌ وستونَ ومائتا بيتٍ) للشيخ عثمان بن سليمان مراد، وأرشح الأخيرة - إذا علت همة الطالب - فإنها متأخرةٌ وقد جمعت ما سبقها.

ثم لا بد أن يَعرِفَ مع حِفْظِ كلِّ منظومةٍ معانيها ومدلولاتِها؛ ويقرأَ شرحها على شيخه - أن أمكن - أو منفرداً، وليس الحفظُ من شروطِ الإجازة، ولكنه من تمام العلم، وتلك المنظومات من أدواته الضابطةِ المُعِينَةِ، والأمرُ في عمومِهِ مما تعارفَ عليه أهلُ العلمِ، وهو حسنٌ إن شاء الله.

ومن نافلةِ القولِ أنَّ طالباً يقرأُ على شيخه بالسبعِ أو العَشْرِ القراءاتِ لا يجازُ حتى يحفظ المتنَ الضابطَ لما يقرأُه: إن كانت قراءتُهُ السبعَ فالشاطبيةَ، وإن كان العشرَ الصغرى فهيَ والدرةَ، وإن كان الكبرى فالطيبةَ، إذ لم يُسمع بمن تحقق بمعرفة القراءات على وجه الإتقان دون استحضار متن جامع لها، والله أعلم.

أمَّا ضبطُ الحفظِ والاستظهارِ والأداء: فإنما يكونُ لنصِّ القرآنِ الكريمِ الذي يرويه الطالبُ عن شيخِهِ عن مشايخِهِ بأسانيدهم المتصلة إلى رب العزة جل وعلا، فقيضَ الله بهذا الضبط من يَحَفَظُ نص القرآن الكريم أن يلحقه تحريفٌ أو تغيير بنقصٍ أو زيادة. وقد كان السلف قديماً على حال من العُلُوِّ في هِمَمِ الطَّلَبِ والتحصيلِ والدَّرْسِ، فكانوا لا يُقرِئون إلا مَنْ حَفِظَ القرآن الكريم عن ظهرِ قلبٍ، واستظهره بلا خلطٍ ولا تعتعةِ حفظٍ، ولم يزل غالبُ المشايخِ اليومَ يشترطُونَ قوةَ الحفظِ فيمن يُجيزُونَهُمْ، وتلكَ عَزِيمةٌ نُبقي بها على حالِ السلفِ الصالحِ من القرونِ المفضلات. ثم دَرَجَ في عصرنا من لا يشترط الحفظ فيمن يُجيزهم، فيقرأ الطالبُ عليهم من المصحفِ الشريفِ، ويستوثقُ الشيخُ من ضبطِ العلمِ والفهمِ، ويجيزه على ما قرأه من المصحف. وبعض أهل العلم يعطي الطالبَ غيرَ الحافظِ شهادةً لا إجازة، فهم يشترطون الحفظ للإجازة[2]، وبعضهم لا يراها شيئاً ألبتة، بل ويراها على غير طريقة السلف[3].

لكنَّ واقع الحال قد غلب عليه الضعفُ، وسَرَتِ الإجازة لغير الحفظة بين الناس، فمن الحقِّ أن يكون لها ضبطٌ وحدودٌ ما دامت واقعاً، فقد عاينتُ بعضَ إجازاتِ المشايخِ المجيزينَ لغيرِ الحفظةِ فوجدتُّها لا تشيرُ إلى قراءة الطالبِ من غير حفظه، وأحسبُ أن الأجدرَ ذكرُ ذلك، فإنها حين تكون مطلقةً ينصرفُ الذهنُ إلى أنها من الحفظ. وعكسُ ذلك أيضاً أن بعض المشايخ يُغفِلُ أن يَذكُرَ سماعهُ من الطالب عن ظهرِ قلبٍ، فلربما ظن من يقرأُ إجازته أنه قرأها على شيخه من المصحف الشريف. والأحرى - والله أعلم - بعد أن ظهر من يُقرئ ويُجيزُ بالقراءة من المصحف أن يكون نصُّ الإجازة على وَجْهٍ أَدَقَّ مما كانت عليه سابقاً، فإنها شهادةٌ والشهادةُ أمانةٌ.

والغايةُ في مسألةِ الحفظِ من عدمه: أن الأمر متروكٌ لتقدير الشيخِ المُقرِئِ، فلربما وَجَدَ مِنْ أهلِ العلمِ والفقهِ والدعوةِ من يصححُ للناسِ قراءتهم، أو يَؤُمُّهُم في الصلوات، وهوَ غيرُ مستظهرٍ لكتاب الله، لكن لديه من العلم ما يصحُّ أن يُشهد له به، ليستكمل الروايةَ بعد الدرايةِ، فيقرِئُهُ ثم يعطيه شهادة بإجادة القرآن الكريم إن كان غير حافظ، وهو الأولى أن تكتبَ له شهادة لا إجازة.

ولربما وَجَدَ من يحفظ لكن يَشُوبُ حفظَهُ وَهَنٌ وضعفٌ، فإن أََمِّلَ فيه خيراً أجازه.

ولربما أخذ الشيخ بالعزيمة في إقرائه فلم يُجِزْ إلا الحافظَ المتقن المدقق، ورأيتُ من بعض أهل العلم من المشايخ المقرِئين من يشترطُ إتمامَ ختمةِ الإجازةِ في شهرٍ أو أقل[4]، فإنَّ الطالبَ الذي يَقدِرُ على مراجعةِ جزءٍ يومياً تتابعاً بحيثُ يتلوه متقناً يكادُ يُعدَّ في الحُفَّاظِ. ولربما أخذ بعض المشايخ بالمذهب الأول مع بعض طلابه، وبالثاني مع بعضهم؛ كلٌّ حسب حاله.

لكنَّ أعلى ما رأيتُ من ذلكَ ملازمَةُ الطالبِ شيخهُ يقرأُ عليهِ مِنْ حفظِهِ خَتمَاتٍ عدداً، حتى يأنسَ منه الشيخُ إتقاناً وتحبيراً فيجيزُهُ، وإنما أقلُّ ما تحصلُ به الإجازةُ ما يفعلُهُ أهلُ عصرنا بعد أن فَتَرَتِ الهممُ: أن يُعرَضَ القرآنُ الكريمُ كاملاً عَرْضَةً واحدةً مضبوطةً، حتى يقالَ: قرأتُ عليه أو سمعتُ منه القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره، والله أعلم.

وقد شاع أن يبدأ طالبٌ غير مجيدٍ للقراءةٍ - أحكاماً وضبطاً - في ختمةٍ غَرَضُهَا الإجازةُ من شيخِهِ، فتكونُ المُحَصِّلَةُ أنَّ الأجزاء الأولى من ختمته تكون معروضة على الشيخ على غيرِ وجهِ الإتقانِ، إذ لم تكن المخارج والأحكام قد انضبطت بعدُ حتى ينسابَ بها لسانُ القارئِ دونَ لحنٍ، فإذا قدَّر الشيخُ أنَّ الطالبَ قد ترك اللحنَ في آخرِ وأغلبِ ختمته، وغلبَ على ظنه أنه تشبع حتى إذا أعاد من أول المصحف لم يزدد ضبطاً، فلا بأس أن يجيزه دون إعادةٍ، لأنهُ إنما كانَ يوقفهُ على اللحنِ حتى يُصَحِّحَهُ ويَضْبِطَهُ، فهوَ لم يتجاوزْ لَحْنَاً دونَ تصويبٍ، وعليه فقراءته من أولِ المصحفِ إلى آخره مضبوطةٌ، وإن كان الأَولى أن يعيد من أول الختمة ما يغلِبُ على ظنه به أنه سمع الختمة بكاملها مضبوطةً دون تصويبٍ منه.

أما إن لَحِقَ أولَ الختمةِ لحنٌ جليٌ مِنْ تركِ حروفٍ أو تغييرِ كلماتٍ أو ما شابهه؛ ولم يتخلصِ القارئُ من لحنهِ إلا وسطَ ختمته، بأن كان لفظه ونطقه على وجهٍ خاطئ في أول ختمته، ولم يتمكن من تقليد شيخه، فلابد من إعادة أولِ الختمةِ على وجهِ الضبطِ والاستيثاقِ لما كان فيه اللحن. وهذا الأمر قد لا يكونُ ظاهراً بشكلٍ كبيرٍ لأن مشايخَ الإقراءِ الكبارِ لا يُقرئون غالباً إلا من أجادَ، والطالب يتنقل في مراقي الطلب حتى يقف على أبوابِ مشايخِ الإقراءِ الكبارِ وهو مجيدٌ، ويكونُ غايةُ عملِهِم معهُ ضبطُ دقيقِ اللحنِ ومراجعةُ الأحكامِ أداءً، مع تبركِ الطالبِ بعلو أسانيدهم على الوجهين: علو الحال والعدد، وبهذه الغَرْبَلَةِ للطلابِ حُفِظَتْ الأسانيدُ العاليةُ نقيةً مِنْ ضَعِيْفِيْ الأدَاءِ أوِ المُتَعْتِعِيْن.

وهناك ضبط الأداء بأن يكون الطالب قادراً على الإتيان بالحروف صحيحة المَخْرَجِ والمَلفَظِ، مضبوطةَ الميزانِ، وأن يُتقِنَ مقدارَ الغننِ والمدودِ، ويأتي بالرومِ والإشمامِ والإمالاتِ الصغرى والكبرى والاختلاسِ والقفلاتِ وغيرِ ذلكَ على مثالِ ما قرأَ شيخُهُ على مشايخِهِ، لايَخْرِمُ من ذلك شيئاً إلا أن يكون في مخارج الطالب عيبٌ خِلقِيٌّ كلُثْغَةٍ، فينبغي حالئذٍ أن يكون قادراً على التفريق بين الحروف سماعاً، حتى يتمكن من تعليم غيره.

أما خلطُ الحروفِ بتأثيرِ اللهجةِ العامِيَة كأهل مصر إذ يخلطون السينَ بالثاء، أو الجيمَ المُعَطَّشَةَ العربيةَ بالجيمِ الفارسيةِ (أو المِصْرِيَّةِ) غيرِ المعطشة، أو كالسودانِ إذ يستبدلونَ الغينَ بالقافِ، أو أهل نجدٍ إذ يستبدلونَ بالضادِ ظاءً، وما كانَ على شاكلةِ ذلك من الخلطِ: فمما لا تصحُّ الإجازةُ به بحالٍ، وينبغي للشيخِ أن يستوثق تمام الاستيثاق من زوالِ هذه العُجمةِ من لسانِ من يُجيزُه. ويُستثنى من ذلكَ القراءُ من أعاجمِ المسلمينَ الذين لا يقدرون على إقامةِ الحروفِ العربيةِ على وجهِ الدِّقةِ كما ينطقُ بها العربُ الخُلَّصُ: فإنَّ منها ما لا يُتجاوزُ عند الإجازة كما لو كَثُرَت لُحُونُهُ حتى يضيعَ المبنى، ومنها ما يُتجوَّزُ فيه كما يُتَجَوَّزُ في لُكْنَةِ بعضِ العربِ، وهذا مما يُحكم عليه حسب واقعه، والله أعلم.

ومن ضبطِ الأداءِ أن يَعرِفَ الطالبُ المقطوعَ والموصولَ وكيفيةَ الوقفِ عليهما وياءاتِ الزوائدِ وغيرها من أصول القراءات، وفي المقطوع والموصول أكثر من نظمٍ ضمن متون التجويد والقراءات يجدر بالطالب أن يستظهرها ويعقل شرحها ليعرف مواضع القطع والوصل في رسم المصحف الشريف، ويختبرُهُ الشيخ في مواضعها عند مروره بها إلا أن علم رسمها من كيفية أدائها. كم يلزم إتقان لفظِ الكلمات المُشْكِلَة على الطلابِ في رسمها، وغالبُ ذلكَ لا يُعرفُ إلا سماعاً.

ومن اللطائفِ التي ذَهَلَ عنها القراءُ على أهميتها: فنُّ القَفْلَةِ عند الوقفِ، فإن قَفْلَةَ الاستفهامِ تختلفُ عن قَفْلَةِ الإخبارِ، وقَفْلَةُ انتهاء الكلامِ غيرُ قَفْلَةِ الوقفِ الحسنِ الذي لم يتمَّ عنده المعنى. ولبعض مشايخنا عند نطقِ مثلِ قولِهِ تعالى "أَوَلَمْ، أَفَلَمْ، أوَلا، أَفَلا، أفبنعمة الله، أفبالباطل يؤمنون" اتكاءاتٌ لطيفةٌ تُبَيِّنُ الاستفهامَ وتُظْهِرُهُ، تُعرفُ كيفيتُها بالتلقي والمشافهة.

ومما ينبغي كذلك ضبطُ قواعدِ الوقفِ والابتداءِ الكليةِ ومواضعه الدقيقة، والمعاني المتولدة منهما: وهي وإن كانت ضمنَ أبوابِ التجويدِ، إلا أنها فنٌ رقيقٌ قلَّ مَنْ يُحسنهُ، وكثيراً ما يُكَدِّرُ السَّمْعَ وقوفٌ مخزيةٌ لبعضِ القراء، أَرْبَأُ بطالبِ علمٍ مجازٍ بالقرآن الكريم أن يَقِفَهَا. والمصنَّفَاتُ في هذا الباب كثيرةٌ، ومن لم يُوفق لمطالعتها، فليسَ أقلَّ من أن يلزَمَ وقوفَ مصحفٍ شريفٍ اعتَمَدَتْ وقوفَهُ لجنةٌ شرعيةٌ، كمصحفِ الأزهرِ أو مصحفِ مُجَمَّعِ الملكِ فهدٍ بالمدينةِ النبويةِ الشريفةِ على ساكنها أفضلُ الصلاةِ وأزكى السلام.

ومما ينبغي إثباته في الإجازة تاريخ مُبتدأِ القراءةِ ومُنتهاها، فإنَّ الشيخَ ربما علا سنده بعد ذلك بأن استكثر من المشايخ كَرَّةً أخرى، فتكونُ إجازتُهُ للقديمِ من طلابِهِ بالقديمِ من مشايخِهِ، وللجديدِ بالجديدِ والقديمِ، فلا يختلطَ الحابلُ بالنابلِ. ولعل من فوائدِ آثارِ السلفِ في تحذيرهم من التصدرِ قبل الأوانِ أنْ ثَبَتَتِ الأسانيدُ العاليةُ للمتمكنينَ من مشايخنا، وعفى الزمنُ على من كانَ غيرَ أهلٍ للتصدرِ والإقراءِ، ولكن يبقى لبعضِ من نزلتْ أسانيدهم من أمثالي في التزامِ الإقراءِ حُجَّةُ أنَّ التصفيةَ تقع بعدُ فربما عَلَتْ أسانيدُهم، وربما كانوا درجةً واصلةً بينَ تلاميذِهم وبينَ مشايخِ الإقراءِ الكِبَارِ، والغايةُ أنه عِلمٌ وُرِّثُوهُ ليُوَرِّثُوهُ لا لِيَكنِزُوه، فأداؤهُ واجبٌ.

والله تعالى أعلى وأعلم.